در سال‌های اخیر، دولت ایران با هدف بهبود نظام مالیاتی و حمایت از تولید، لوایح متعددی را ارائه کرده است. در این مقاله، به بررسی دو لایحه مالیاتی جدید می‌پردازیم که تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور خواهند داشت.

1. لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳، هیئت وزیران لایحه‌ای را برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه با هدف حمایت از تولید و جذب سرمایه در بخش‌های مولد اقتصاد تدوین شده است. یکی از مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی در این لایحه، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد است که انتظار می‌رود جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را افزایش دهد.

علاوه بر این، لایحه مذکور به تغییر پایه‌های مالیاتی به سمت اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای تمرکز بر نیروی کار و تولید پرداخته است. این تغییر می‌تواند رقابت‌پذیری تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در این بخش را تشویق کند.

2. لایحه مالیات بر عایدی سرمایه

دولت با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی، لایحه‌ای را برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه ارائه کرده است. این لایحه با هدف مدیریت بازار دارایی‌ها مانند زمین، مسکن، ارز، طلا و خودرو تدوین شده است. بر اساس این لایحه، هر خانوار می‌تواند به تعداد اعضای خود تا سقف ۴ نفر، ۴ ملک، ۴ خودرو و ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که این دارایی‌ها را به مدت معینی نگه دارد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

اجرای این لایحه می‌تواند با کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، منابع مالی را به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد هدایت کند و به بهبود عدالت مالیاتی کمک نماید.

نتیجه‌گیری

لوایح مالیاتی اخیر دولت ایران نشان‌دهنده تلاشی جدی برای حمایت از تولید، جذب سرمایه در بخش‌های مولد و کاهش فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد است. اجرای موفقیت‌آمیز این لوایح می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی و افزایش عدالت مالیاتی در کشور منجر شود.